نوّاب الإمام عليه السلام . مسألة 305 : يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة وزكاة المال ، لأنّ الباقر والصادق عليهما السلام سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة ؟ فقال : « نعم » « 1 » . ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع استحبابا ، لقول الصادق عليه السلام : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس » « 2 » وهو نهي تنزيه ، للأصل والمواساة . ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة دفعة مطلقا وعلى التعاقب إذا لم يبلغ حدّ الغنى . مسألة 306 : لا تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت ، بل تخرج من أصل التركة - وبه قال الشافعي وأحمد « 3 » - لتعلّق الذمة به ، فصارت دينا . وقال أبو حنيفة : تسقط بالموت ، إلّا أن يوصي بها ، فتخرج من الثلث حينئذ « 4 » . وليس بمعتمد ، لبقاء متعلّق الأمر شاغلا للذمة قبل فعله . فإن لم يفضل من التركة شيء أخرجت بأجمعها في الزكاة كالدّين المستوعب ، فإن كان عليه دين ، وضاقت التركة عنهما ، بسطت بالنسبة . مسألة 307 : لا يملك المستحق الزكاة إلّا مع القبض من المالك أو نائبه ، لأنّ للمالك التخيير في الدفع إلى من شاء ، فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة بها وإن عيّنت له قبل القبض ، وكذا زكاة المال . ومال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة ، ويستقر بالقسمة ، فلو بلغ نصيبه نصابا لم يجر في الحول إلّا بعد القبض ، لعدم تمكّنه منه ، ولا يصير باعتباره

--> ( 1 ) الكافي 3 : 561 - 7 ، الفقيه 2 : 17 - 56 ، التهذيب 4 : 51 - 133 . ( 2 ) التهذيب 4 : 89 - 261 ، الإستبصار 2 : 52 - 174 . ( 3 ) المغني 2 : 715 ، الشرح الكبير 2 : 656 ، بدائع الصنائع 2 : 53 . ( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 53 .